إغلاق 34 محطة إذاعية بفنزويلا

**السبت 01 أغسطس 2009, 12:08 pm**

أمرت الحكومة الفنزويلية بإغلاق 34 محطة إذاعية خاصة في البلاد أمس الجمعة وذلك في أحدث محاولات السيطرة على وسائل الإعلام، وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بـ"الرقابة" و"إساءة استخدام السلطة".

وأعلن رئيس وكالة تنظيم الاتصالات الوطنية في فنزويلا ديوسدادو كابيلو الذي يشغل كذلك منصب وزير الأشغال العامة في الحكومة الحالية أن على جميع المحطات المعنية أن توقف بثها متى استلمت القرار.

وبرر كابيلو القرار قائلاً إنه "يتعلق بالسلطة الشرعية للحكومة لتنظيم الطيف الإذاعي"، مضيفا أن الحكومة تطبق ما يقوله القانون.

وأكد أنه تم سحب ترخيص البث نظرًًا لوفاة مشغلي المحطات أو عدم قيامهم بتجديد الترخيص، مشيرًا إلى أن هذه هي أول قرارات يجري اتخاذها في هذا الإطار حيث تجري السلطات الفنزويلية تحقيقات حاليا بشأن عمل 240 محطة إذاعية أخرى.

واعتبر كابيلو أن هدف هذا الإجراء هو ترسيخ الديمقراطية الإذاعية، وقال "عندما اتخذنا القرار بدمقرطة الموجات الإذاعية كنا جادين، كنا بحاجة لأن نفعل ذلك، وكنا بحاجة لأن نفعله الآن".

ويعتقد مؤيدو الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أن إجراءات تقييد حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني ستساهم في "دمقرطة" فعالة لوسائل الإعلام، التي تسيطر عليها مجموعة من المالكين.

بدورها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هذه الإجراءات "ستقلل من قدرة منتقدي الحكومة على إبداء آرائهم، وستحد بشكل خطير من حرية التعبير في فنزويلا"، كما وصفتها غرفة البث الإذاعي في فنزويلا بأنها "مخالفة جسيمة" للدستور.

ويرى نقاد أن هذه الخطوة هي مؤشر على الخلاف المتزايد بين حكومة الرئيس شافيز ووسائل الإعلام الخاصة في فنزويلا، وأنها جزء من انتقامه من مالكي وسائل الإعلام الذين لم يسامحهم على دعمهم لانقلاب فاشل ضده عام 2002.

كما تأتي هذه الإجراءات في ظل مناقشة البرلمان لمشروع ثمانية قوانين جديدة يجري إعدادها "لإصلاح" القوانين الحالية، وسيكون لها تأثير مباشر على وسائل الإعلام، بينها قانون يحدد مفهوما جديدا لـ"جرائم الإعلام" التي ستكون عقوبتها السجن.

وحتى اللحظة فإن شركات الإعلام والمديرين التنفيذيين لها تعرضوا لعقوبات إدارية نتيجة انتقاد الحكومة، لكن إذا تم تبني التعديلات المقترحة فقد يواجه هؤلاء في المستقبل تهمًا جنائية.

وقد وصف رئيس اتحاد الصحف الفنزويلية دافيد ناتيرا أمس مقترحات القوانين الجديدة بأنها انتهاك للدستور وتهدف إلى تقييد حرية التعبير، الأمر الذي نفاه كابيلو مؤكدًا أن الحكومة لا تنوي تقييد حرية التعبير أو تعاقب خصومها السياسيين وأن ما يجري "ليس اضطهادًا لأي أحد".