القضاء الإسباني يبحث مقاضاة مسؤولين أمريكيين سابقين
الأحد 29 مارس 2009, 10:24 am
وافق القضاء الإسباني على بحث إمكانية فتح قضية جنائية ضد ستة من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش السابقين من بينهم وزير العدل ألبيرتو جونساليس، بشبهة توفير غطاء قانوني لعمليات التعذيب بمعتقل جوانتانمو.
وقد رفع هذه القضية إلى قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الأرهاب بلتسار جرثون محامون معنيون بحقوق الإنسان.
وقال جونسالو بويي أحد أولئك المحامين لوكالة الأسوشييتد برس إن جرثون قبل توجيه الدعوى إلى المدعي العام للتأكد من الاختصاص.
وإلى جانب وزير العدل الأمريكي السابق تشمل القضية ونائب وزير الدفاع الأمريكي السابق دوجلاس فيث، وديفيد أدينجتون مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني واثنين من كبار موظفي وزارة العدل الأمريكية سابقا وأحد محاميي وزارة الدفاع.
ويتهم الستة بمنح التزكية القانونية لأساليب استنطاق من قبيل الإغراق يعتبرها الحقوقيون الإسبان بمثابة عمليات تعذيب.
ويبيح القانون الإسباني لمحاكم البلد فتح قضايا تتعدى سلطتها الإقليمية إذا كانت ترتبط بقضايا التعذيب وجرائم الحرب استنادا إلى نظرية شمولية العدالة.
لكن حكومة مدريد أعربت عن أملها في الحد من مفعول هذا القانون.
وعندما رفعت قضية من هذا القبيل ضد مسؤولين إسرائيليين في وقت سابق من هذه السنة تعهد وزير الخارجية الإسباني ميجيل آنخيل موراتينوس بوقف القضية.
وحتى في حال توجيه التهم إلى المسؤولين الأمريكيين السابقين، فمن المستبعد أن تتوج القضية باعتقال ومحاكمة المشتبه بهم.
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق على هذا النبأ سواء من الحكومة الإسبانية أو من مكتب قاضي التحقيق.
وقد رفع هذه القضية إلى قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الأرهاب بلتسار جرثون محامون معنيون بحقوق الإنسان.
وقال جونسالو بويي أحد أولئك المحامين لوكالة الأسوشييتد برس إن جرثون قبل توجيه الدعوى إلى المدعي العام للتأكد من الاختصاص.
وإلى جانب وزير العدل الأمريكي السابق تشمل القضية ونائب وزير الدفاع الأمريكي السابق دوجلاس فيث، وديفيد أدينجتون مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني واثنين من كبار موظفي وزارة العدل الأمريكية سابقا وأحد محاميي وزارة الدفاع.
ويتهم الستة بمنح التزكية القانونية لأساليب استنطاق من قبيل الإغراق يعتبرها الحقوقيون الإسبان بمثابة عمليات تعذيب.
ويبيح القانون الإسباني لمحاكم البلد فتح قضايا تتعدى سلطتها الإقليمية إذا كانت ترتبط بقضايا التعذيب وجرائم الحرب استنادا إلى نظرية شمولية العدالة.
لكن حكومة مدريد أعربت عن أملها في الحد من مفعول هذا القانون.
وعندما رفعت قضية من هذا القبيل ضد مسؤولين إسرائيليين في وقت سابق من هذه السنة تعهد وزير الخارجية الإسباني ميجيل آنخيل موراتينوس بوقف القضية.
وحتى في حال توجيه التهم إلى المسؤولين الأمريكيين السابقين، فمن المستبعد أن تتوج القضية باعتقال ومحاكمة المشتبه بهم.
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق على هذا النبأ سواء من الحكومة الإسبانية أو من مكتب قاضي التحقيق.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى