رئيس حكومة الوحدة بزيمبابوي يعد بالاستقرار

**الخميس 12 فبراير 2009, 6:43 pm**

تعهد مورجان تسفانجراي رئيس حكومة الوحدة في زيمبابوي بإعادة الاستقرار إلى اقتصاد البلاد، ووضع حد للعنف السياسي في البلاد.
وكان تسفانجراي الزعيم السابق للمعارضة يتحدث امام الآلاف من مؤيديه بعد تأديته اليمين الدستورية أمام خصمه السابق الرئيس روبرت موجابي، الذي تعهد بالتعاون في حكومة الوحدة.
وتسلم تسفانجري بعد إقرار برلمان البلاد تعديل الدستور بما يتيح له ولموجابي تقاسم السلطة تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت في سبتمبر/ايلول الماضي.
وتركز النزاع الاساسي بين حكومة موجابي والمعارضة حول توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية وعدد آخر من الوظائف العامة ذات الاهمية الخاصة.
وقد قام قاض بإلغاء تهم بالخيانة كانت قد وجهت الى تينداي بيتي، أمين عام حركة التغيير المعارضة، مزيلا عائقا آخر يحول دون تشكل حكومة وحدة وطنية.
وكان تينداي بيتي قد اتهم بتسريب نتائج الانتخابات التي أقيمت في مارس/آذار الماضي قبل الإعلان الرسمي عنها عبر لجنة الانتخابات والتي احتاجت لأكثر من شهر للإعلان عن نتائجها، بالإضافة الى اتهامه بنشر معلومات كاذبة، وإهانة الرئيس.
ويقول المحلل السياسي جون ماكومبي لبي بي سي إن الوظيفة الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية تتمثل في وضع دستور جديد خلال 12-16 شهرا.
وسيطلب ذلك إقراره عبر استفتاء شعبي قبل الانتخابات المقبلة.
وقبل ذلك، كما يشير ماكومبي، على المفاوضين العمل على تشكيل مجلس الأمن القومي.
الترحيب بالمستثمرين
وستسعى الحكومة الجديدة للتخفيف من حالة الركود الاقتصادي التي عصفت بالاقتصاد الزيمبابوي، إلا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على استعادة المساعدات والاستثمارات الأجنبية
ويقول المانحون الدوليون ان استئناف المساعدات مشروط بقيام حكومة الوحدة الوطنية بمهمها بشكل ملائم.
وقال نائب وزير الإعلام برايت ماتونجا أن الحكومة ستحترم حقوق الملكية، وستحترم أيضا الحق في ترحيل الأرباح للخارج.
وأضاف "نحن نرحب المستثمرين في قطاعات التصنيع، والسياحة، والزراعة، والتعدين".
وكان العديد من المستثمرين قد انسحبوا من زيمبابوي بعد قيام الحكومة بمصادرة المزارع المملوكة لأشخاص بيض منذ العام 2000..
ويتهم منقدوا الرئيس موجابي بأنه كان وراء انهيار الاقتصاد الزيمبابوي، فيما يوجه موجابي اللوم الى الحصار الغربي المفروض على بلاده.