تعليق عمل البرلمان الكندي لأول مرة في تاريخ البلاد

**الجمعة 05 ديسمبر 2008, 10:50 am**

كسب هاربر جولة هامة ضد خصومه
الليبراليين

وافقت الحاكمة العامة الكندية ميشيل جين على طلب رئيس الوزراء ستيفن هاربر
بتعليق عمل البرلمان في أول سابقة من نوعها في البلاد.

وبذلك ينجح هاربر في قطع الطريق أمام المعارضة الساعية إلى إسقاط حكومته عبر
إقتراع بالثقة في البرلمان، حيث كان يتعين عليه التنحي عن منصبه أو تنفيذ نتيجة هذا
الاقتراع إذا لم تتم الموافقة على طلبه.

ودعت أحزاب المعارضة إلى إجراء الاقتراع -الذي كان هاربر واثقاً من خسارته-
الاثنين المقبل، متهمين الحكومة بالفشل في دعم الاقتصاد الكندي.

ووافقت جين ممثلة رأس الدولة الملكة اليزابيث في النظام السياسي الكندي على
تعليق البرلمان حتى 27 يناير/ كانون الثاني المقبل وهو الموعد الذي حددته الحكومة
لعرض ميزانيتها.

وفور صدور القرار قام المحافظون بإغلاق البرلمان وإنهاء كل المناقشات.

ووصف هاربر القرار بأنه فرصة لكل الأحزاب "للتركيز على الاقتصاد والعمل سوياً".

لكن ستيفان ديون رئيس حزب الأحرار المعارض قال إنه لا يزال مصراً على إسقاط
حكومة هاربر ما لم يحدث تغيير جوهري في أفعالها، مضيفاً "حتى الآن لا نعتقد أنه
سيتغير".

ووصف جاك ليتون زعيم حزب الديمقراطيون الجدد المعارض ماحدث بانه "يوم حزين".
وقال "إنه يحاول إغلاق باب البرلمان حتى لا يستطيع نواب الشعب الحديث، إنه يحاول
إنقاذ وظيفته".

ويقول نيد فرانكس الخبير الدستوري إنه لم يسبق أن عُطل البرلمان في كندا،
وغالباً لم يحدث ذلك في أي من دول الكومونولث.

إنه يحاول إغلاق باب البرلمان حتى لا يستطيع نواب الشعب الحديث، إنه يحاول إنقاذ
وظيفته

جاك ليتون زعيم حزب الديمقراطيون الجدد
المعارض

ويقول لي كارتر مراسل بي بي سي في تورونتو إن مناورة رئيس الوزراء تأتي في نهاية
أسبوع من الأحداث السياسية غير المسبوقة في البلاد.
سبب الأزمة

وتفجرت الأزمة الدستورية الحالية الأسبوع الماضي بسبب اعتراض المعارضة على عدم
تقديم الحكومة لحزمة محفزة للاقتصاد واقتراحها تخفيض الدعم العام للأحزاب السياسية.

وكان حزبا الاحرار والديمقراطيون الجدد المعارضان تساندهما كتلة كيبيك
الانفصالية قد تعهدوا بهزيمة هاربر في اقتراع على الثقة في حكومته في البرلمان يوم
الاثنين وتشكيل حكومة ائتلافية.

وقد رد هاربر على ذلك قائلا انه سيستخدم "كل الوسائل القانونية" لاحباط خطة
أحزاب المعارضة لاسقاط حكومة الاقلية المحافظة التي يرأسها. وأكد في كلمة متلفزة ان
المعارضة تمثل تهديدا للديمقراطية والاقتصاد.

وأضاف قائلا "في مثل هذا الوقت فان ائتلاف يضم انفصاليين لن يفيد كندا".

وتتمتع الحاكمة العامة ميشيل جين، وهي ممثلة الملكة اليزابيث الثانية رأس
الدولة، بحق اتخاذ القرار النهائي في مثل هذه الشؤون.

وقد قطعت ميشيل جين رحلة كانت تقوم بها في أوروبا وعادت إلى أوتاوا للتعامل مع
الأزمة الراهنة.

وكانت الخيارات الأخرى أمام الحاكمة العامة هي الدعوة لانتخابات عامة في حالة
هزيمة هاربر في اقتراع الثقة، أو تطلب من المعارضة تشكيل حكومة جديدة.