محكمة سويسرية تدين ملفّق قضايا ضد دار المال الإسلامي السعودية

**السبت 24 مايو 2008, 1:49 pm**

وجهت محكمة سويسرية الاتهام إلى المحامي الفرنسي شارل بريزار، أبرز ملفقي قضايا "الإرهاب" ضد دار المال الإسلامي السعودية. واعتبرت المحكمة ما أقدم عليه بريزار ضد السعودية وضد المملكة من مزاعم دعم وتمويل "الإرهاب" مجرد "فرية" لا أساس لها.
ونشرت صحيفة القضاء السويسري أمس منطوق الحكم الذي صدر في 9 مايو الجاري، وفيه اكتفت محكمة لوزان بالحكم على المحامي الفرنسي المُختص بشؤون "الإرهاب" شارل بريزار بدفع غرامة مالية رمزية تصل إلى 10 آلاف دولار مع وقف التنفيذ، زاعمة أنها أخذت في الاعتبار "الندم" الذي أعلنه أمام المحكمة عن عدم صحة اتهاماته للسعودية ودار المال الإسلامي.
وجاءت اتهامات بريزار للسعودية إثر انضمامه عام 2002 إلى فريق (لجنة عائلات ضحايا 11 سبتمبر) التي شكلَّها محامون في الولايات المتحدة لرفع دعاوى قضائية ضد المملكة تطالبها بدفع ما يصل إلى 1000 مليار دولار كتعويض عن أحداث سبتمبر. وفي يونيو 2002 أناط مكتب المحاماة الأمريكي (موتلي رايس)، الذي تولى تمثيل أكثر من 3800 شكوى قضائية رفعها أقارب ضحايا تفجيرات مركز التجارة العالمي، رئاسة فرعه السويسري للمحامي بريزار. وأدلى بريزار بشهادة ضد السعودية أمام الكونجرس الأمريكي في خريف 2002، وفي ديسمبر مِن العام نفسه رفعَ تقريراً من 34 صفحة إلى مجلس الأمن الدولي بعنوان "التمويل المالي للإرهاب" جدد فيه اتهامه للمملكة على أنها الداعم الرئيسي لـ "الإرهاب" عبر مؤسسة "دار المال الإسلامي"، التي تتخذ مِن جنيف مقراً لها.
وووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم فقد رحَّبَ المُستشار القانوني لدار المال الإسلامي، السويسري أندريه كروبر، بقرار المحكمة وقال إنَّه في ضوء الندم الذي أبداه بريزار، فقد تخلت دار المال الإسلامي عن جانب الأضرار المدنية والمعنوية مِن الدعوى لكنها رفضت سحب الدعوى نفسها حرصاً منها على أن يكون للقضاء كلمة في هذه الاتهامات.