الشرطة الاسرائيلية تستجوب اولمرت في فضيحة رشى

**السبت 24 مايو 2008, 10:33 am**

الشرطة الاسرائيلية تستجوب اولمرت في فضيحة رشى 2008-05-23t062207z_01_nootr_rtridsp_2_oegtp-olmert-probe-sg7

</TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=middle height=30>الشرطة الاسرائيلية تستجوب اولمرت في فضيحة رشى..
</TD></TR></TABLE>
القدس (رويترز) - تستجوب الشرطة الاسرائيلية رئيس الوزراء ايهود اولمرت يوم الجمعة للمرة الثانية في اطار تحقيقيات أجبرته على نفي حصوله على رشى من رجل اعمال أمريكي.
وقالت الشرطة الاسرائيلية التي استجوبت اولمرت المرة الاولى في الثاني من مايو ايار الجاري ان هناك شبهات بشأن تقاضي اولمرت " مبالغ كبيرة من المال من اجنبي او من عدد من الاجانب على مدى فترة طويلة من الوقت."
وصرح رئيس الادعاء الاسرائيلي يوم الاثنين بان الشبهات تثور حول حصول اولمرت على مظاريف مليئة بالاموال من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي في اوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد اولمرت.
وقال رئيس الادعاء موشي لادور في جلسة اجرائية بالمحكمة العليا ان المحققين اشتبهوا في انه اعطى اولمرت "دولارات نقدا وفي اظرف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والاخر."
ونفى اولمرت خلال استجواب الشرطة له قبل ثلاثة اسابيع ارتكاب أي اخطاء لكنه قال انه سيستقيل اذا وجه له اتهام رسمي.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية "اولمرت سيستجوب للمرة الثانية من جانب محققي الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال يوم الجمعة."
وفي خطوة مفاجئة أعلنت اسرائيل وسوريا انهما تجريان محادثات سلام غير مباشرة في تركيا وهي خطوة فسرها كثير من الاسرائيليين على ان الهدف منها هو تحويل الانظار بعيدا عن التحقيق مع اولمرت.
وقال مصدر شرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان المحققين الاسرائيليين سيسافرون الى الولايات المتحدة "خلال الاسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية اولمرت."
ويوم الخميس اضطر اولمرت الى التوقف عن القاء خطاب له حين سار متظاهرون امامه وهم يحملون لافتة كتب عليها "الناس مع الجولان" احتجاجا على محادثات السلام مع سوريا التي قد تنتهي بما وصفه مسؤولون اسرائيليون "بتنازلات أليمة" في اشارة الى اعادة هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 .
وتطالب دمشق باستعادة الهضبة كلها ولم يقل اولمرت علنا ان اسرائيل ستتخلى عن كل المرتفعات.
وأقر اولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.
وخسر اولمرت يوم الثلاثاء الماضي طعنا أمام المحكمة العليا أفسح الطريق امام محكمة ادنى درجة لسماع شهادة مبدئية من رجل الاعمال الامريكي.
وذكر راديو اسرائيل ان تالانسكي الذي يزور اسرائيل سيمثل امام المحكمة الجزئية يوم الاحد.
وحاول محامو اولمرت اقناع المحكمة العليا بأن مثل هذه الشهادة في مرحلة مبكرة من التحقيق ستتعارض مع حق اولمرت في محاكمة عادلة حيث ستبدو كاتهام له من الناحية الفعلية قبل توجيه اي اتهامات رسمية. وقال اولمرت ان شريكه القانوني السابق هو الذي تعامل مع التفاصيل واعرب عن ثقته في ان المحامي تأكد من اتباع الاجراءات السليمة.
ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات. وذكر مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الالاف من الدولارات.
كما يخضع اولمرت لتحقيق جنائي اخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس وانه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية. وقال اولمرت ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني خلصت تحقيقات الشرطة الى عدم وجود ادلة كافية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية.
من افيدا لانداو