الأرز في مصر.. أسعار مرتفعة وتصدير متوقف

**الخميس 17 أبريل 2008, 3:52 pm**

اتخذت الحكومة المصرية قررا بتجميد كل صادرات الأرز حتى أكتوبر تشرين الأول القادم في ظل الارتفاع المحموم لأسعاره في جميع أنحاء العالم.
فالطلب زاد على تلك السلعة الأساسية في الآونة الأخيرة بشكل كبير مقابل معروض أقل لا يفى بكل تلك الاحتياجات المتزايدة.
ومصر كإحدى الدول المصدرة لذلك المحصول لمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى ارتأت في هذا القرار محاولة منها لكبح جماح الأسعار وذلك بزيادة فائض المعروض في الأسواق المحلية.
وأكد أحمد الوكيل رئيس لجنة الارز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر لبي بي سي أن "جميع فئات الشعب راضية عن هذا القرار بالرغم مما يسببه من ضرر للمصدرين إلا أن المصلحة العامة هنا تأتي في المقدمة".
لكن أسعار الأرز في مصر بالرغم من ذلك شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بلغ الضعف تقريبا وخصوصا في الأصناف التي يقبل عليها محدودي الدخل.
تلك الزيادة غير مرتبطة بالأساس بارتفاع الأسعار العالمية مؤخرا لأن مصر تغطي استهلاكها من الأرز القصير والمتوسط الحبة حيث يبلغ حجم الاستهلاك نحو مليوني ونصف طن بينما تصدر نحو أربعة ملايين إلى الخارج.
أسعار الأرز هنا بدأت في الارتفاع قبل أن تبدأ الأزمة على المستوى العالمي في ظل زيادة الاقبال على تلك السلعة وذلك بعد زيادة أسعار القمح وهو ما أثار استياء الكثيرين الذين لا يستطيعون الاستغناء عن تلك السلعة في أطباقهم اليومية.
كما أن زيادة سعر الأرز تزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأخرى بمستويات كبيرة.
حل غير كاف
القائمون على شؤون الصناعة والتجارة في البلاد يؤكدون أن قرار وقف التصدير سيؤتي ثماره في الأيام المقبلة عندما ترتفع نسبة المعروض في الأسواق شيئا فشيئا، فذلك سيؤدي إلى استقرار الأسعار.
لكن البعض يرى أنه لا يتعين الركون لذلك القرار وحده بل يجب طرح بدائل أخرى لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الأسواق في مصر.
فالدكتور أحمد الشربيني مستشار مركز البحوث الزراعية المصري والخبير في شؤون تصنيع الأرز يرى أنه يتعين في الفترة المقبلة توفير الكميات اللازمة من المياه للأرز الذي يعتمد بشكل أكثر من المحاصيل الأخرى على المياه اضافة إلى "زيادة حجم الدعم من جانب وزارة الزراعة للمزارعين".
وأضاف الشربيني أن "الاستعانة بأراضي أخرى لزراعة الأرز مثل الأراضي السودانية مثلا - وهو حل طُرح أكثر من مرة - ربما يكون حل طويل الأجل يضمن عدم وقوع أزمة للارز في مصر".
لكن الشربيني يعود ويؤكد أن "مصر تسير بخطى ثابتة في زراعة الأرز وتصنيعه وهو ما يضمن عدم وقوع أي كبوات في السنوات القليلة الماضية لما تطبقه من استراتيجيات ذات آثار إيجابية."
إذاً الأرز لن يشح في الاسواق المصرية حسبما يرى الخبراء على المدى القريب لكن ما تغير وبات معرضا للمزيد من التغيير هي أسعاره الأمر الذي أصبح حملا ثقيلا على الكثيرين الذين لم يتوقفوا عن الشراء خاصة وانه سلعة لا غنى عنها على المائدة المصرية