عشرات المعتقلين ومواجهات مع الشرطه فى مصر

**الإثنين 07 أبريل 2008, 12:59 am**

اعتقلت قوات الأمن المصرية عشرات الأشخاص في عدة محافظات بتهمة التحريض على التظاهر والإضراب حسب ما أعلن مصدر أمني، بينما وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى.
وأشارت مصادر من حركة كفاية إلى أن العشرات من نشطائها اعتقلوا في القاهرة وأودعوا معسكرا للأمن المركزي، وفى مدينة بلطيم بكفر الشيخ ألقي القبض على ثمانية بينهم امرأة بعد منع مظاهرة كانوا يحاولون تنظيمها في المدينة.
وشملت الاعتقالات رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس والأمين العام لحزب العمل المجمد مجدي حسين، في حين أفادت مصادر أن 55 شخصا أصيبوا في الصدامات بينهم خمسة من رجال الشرطة.
غاز ورصاص مطاطي
وقال شهود إن المتظاهرين هاجموا سيارات الشرطة ومزقوا صور مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم الثلاثاء.
وأكد الشهود أن قوات الشرطة في المحلة -التي تعد من أكبر المراكز الصناعية في مصر- استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رموها بدورهم بالحجارة وحطموا زجاج سيارات أجرة وقطارا كان يعبر المدينة.
وقبل اندلاع المصادمات قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن ألقت القبض على حوالي مائتين من الداعين للإضراب والمشاركين في مظاهرات احتجاج.
وفى السويس سجلت الحركة في الشوارع تراجعا نسبيا استجابة لدعوة للإضراب، ووفقا لمصادر كفاية وحركة استقلال الجامعات فإن معدلات الحضور في الجامعات وفي المدارس في محافظتي القاهرة والجيزة قد شهدت تراجعا عن المعتاد.

قوات الأمن انتشرت بشكل كثيف في الشوارع والساحات العامة (الأوروبية)
انتشار أمني
وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المصرية في ميادين وشوارع القاهرة وعدد من المدن لمنع الإضراب الذي دعت إليه حركات وأحزاب سياسية، وقالت إنه بداية حملة ضد الحكومة لحملها على تغيير سياساتها.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان بمدينة الإسكندرية الساحلية قولهم إنهم لاحظوا انتشارا أمنيا كثيفا بعدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية.
ودعا للإضراب عدد من الهيئات بينها أحزاب العمل والكرامة والوسط، والحركة المصرية للتغيير (كفاية) وحركة موظفي الضرائب العقارية وعمال شركة غزل المحلة وحركة إداريي وعمال القطاع التعليمي ونقابة المحامين وحركة أساتذة الجامعات المعروفة باسم 9 مارس.
إجراءات صارمة
وجاءت هذه الدعوة للإضراب –التي انتشرت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة- في سياق الاحتجاج على غلاء المعيشة، وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء أحوال التعليم.
وكانت الداخلية أصدرت السبت بيانا قالت فيه إن أجهزتها ستتخذ ما يلزم من "إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال".
وعللت الوزارة تحذيرها هذا بالقول إنها تسعى إلى تطبيق "أحكام القانون وحماية الصالح العام وأمن المواطنين" واتهمت من وصفتهم بـ"محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية" بالترويج لما سمته "شعارات مضللة" والدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر وتعطيل العمل.