سريان المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
السبت 05 أبريل 2008, 4:16 pm
تدخل المعاهدة الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم 650 مليون شخصا في العالم في الوقت الحاضر حيز التنفيذ الشهر المقبل بعد مصادقة برلمانات عشرين دولة عليها.
وتهدف المعاهدة الى الغاء كافة اشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلزم المجتمع الدولي بمحاربة النظرة السائدة في المجتمعات والتي تحط من قدرهم وتعزيز الوعي بالقدرات التي يتمتع بها هذه الفئة من المجتمع.
وقد اصدر الامين العام للامم المتحدة بيانا بهذه المناسبة قال فيه "ان دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد 18 شهرا فقط من تبنيها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة يعتبر امرا في غاية الاهمية".
واضاف البيان انه مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاربة كافة اشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على التهميش والممارسات التي تحط من كرامة هذه الفئة وانتهاك حقوق هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع.
تهميش
كما تهدف الاتفاقية الى القضاء على التهميش الاقتصادي لهذه الفئة ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اسوة بغيرهم.
وتلغي الاتفاقية كافة اشكال التمييز في العمل وتمنحهم فرص عمل اسوة بالاشخاص العاديين كما تشجع الدول على تشغيل مزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اعتماد سياسات توظيف تعطيهم الافضلية.
كما تدعو الاتفاقية الدول الى تأمين امكانية دخولهم الاماكن العامة ووسائل النقل والمدارس ودور السكن.
يذكر ان 126 دولة من اصل 192 دولة عضوة في الامم المتحدة قد وقعت على الاتفاقية لكن فقط 71 دولة وقعت على ملحق الاتفاقية الذي ينص على حق الافراد او المجموعات التقدم بشكاوي الى لامم المتحدة ضد حكوماتهم في حال عدم التزامها بالاتفاقية.
ومن ابرز الدول التي لم توقع على الاتفاقية الولايات المتحدة بحجة ان نص الاتفاقية اضعف من القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة وان تشريعاتها في هذا الخصوص تعتبر الاشمل لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضد التمييز.
وتهدف المعاهدة الى الغاء كافة اشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتلزم المجتمع الدولي بمحاربة النظرة السائدة في المجتمعات والتي تحط من قدرهم وتعزيز الوعي بالقدرات التي يتمتع بها هذه الفئة من المجتمع.
وقد اصدر الامين العام للامم المتحدة بيانا بهذه المناسبة قال فيه "ان دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد 18 شهرا فقط من تبنيها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة يعتبر امرا في غاية الاهمية".
واضاف البيان انه مؤشر على التزام المجتمع الدولي بمحاربة كافة اشكال التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على التهميش والممارسات التي تحط من كرامة هذه الفئة وانتهاك حقوق هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع.
تهدف الاتفاقية الى حماية 650 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم |
كما تهدف الاتفاقية الى القضاء على التهميش الاقتصادي لهذه الفئة ومنحهم الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اسوة بغيرهم.
وتلغي الاتفاقية كافة اشكال التمييز في العمل وتمنحهم فرص عمل اسوة بالاشخاص العاديين كما تشجع الدول على تشغيل مزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اعتماد سياسات توظيف تعطيهم الافضلية.
كما تدعو الاتفاقية الدول الى تأمين امكانية دخولهم الاماكن العامة ووسائل النقل والمدارس ودور السكن.
يذكر ان 126 دولة من اصل 192 دولة عضوة في الامم المتحدة قد وقعت على الاتفاقية لكن فقط 71 دولة وقعت على ملحق الاتفاقية الذي ينص على حق الافراد او المجموعات التقدم بشكاوي الى لامم المتحدة ضد حكوماتهم في حال عدم التزامها بالاتفاقية.
ومن ابرز الدول التي لم توقع على الاتفاقية الولايات المتحدة بحجة ان نص الاتفاقية اضعف من القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة وان تشريعاتها في هذا الخصوص تعتبر الاشمل لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة ضد التمييز.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى