الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
دخول
التسجيل
التسجيل
sheref¤° مستشار الزعيم °¤
عدد المساهمات : 3878
العمر : 47
:
سمعة العضو : 0
نقاط العضو : 2703
تاريخ التسجيل : 21/02/2008
التصدي للمتاجرين في الدقيق
الأربعاء 02 أبريل 2008, 2:59 pm
استمرارا للجهود التي تبذلها قطاعات الدولة لمواجهة الاتجار في الدقيق وانتاج الخبز, جدد السيد حبيب العادلي وزير الداخلية تأكيده دور أجهزة الأمن في التصدي الحازم لظاهرة الاتجار في الدقيق المخصص لانتاج رغيف الخبز المدعم واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد محترفي تلك الأنشطة والتي تؤدي الي ظهور السوق السوداء من المتاجرين بقوت الشعب, ومضاعفة الجهود لتحقيق المستهدف من معدلات انتاج قطاعات الشرطة المعنية بما يسهم في تحقيق الوفرة المستهدفة بالتكامل مع الجهود الحكومية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة.
وفي بداية الاجتماع مع مساعديه, وقف وزير الداخلية جميع المستويات القيادية بالقطاعات الأمنية والجغرافية دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة من جنود الأمن المركزي الذين راحوا ضحية حادث التصادم بطريق الاسكندرية الصحراوي الشهر الماضي, ثم اكد العادلي ثقته في قدرة وكفاءة أجهزة الوزارة للاضطلاع بمهامها في ظل أعباء أمنية متزايدة وتطورات ومتغيرات متلاحقه دوليا واقليميا ولها انعكاساتها علي الموقف الحالي, واستعرض الوزير معدلات الأداء والانجاز للأهداف في مختلف القطاعات ومتطلبات تعزيزها خلال المرحلة الراهنة والمقبلة سواء مايتعلق بالاحتفاظ بفاعلية مواجهة الأنشطة الاجرامية ومحاولات المساس بالاستقرار أو بما يرتبط بدعم الاجراءات التأمينية في ظل تنامي مخاطر الارهاب عالميا واقليميا.
وشدد وزير الداخلية علي نهج التصدي الحازم لأي محاولة للاثارة أو التحريض علي أفعال يجرمها القانون, وأكد علي مايوجبه ذلك من تعزيز كامل جهود القطاعات بوزارة الداخلية لحماية مقومات الأمن والاستقرار, مشيرا الي أن الجهود الأمنية تأتي في سيق ادراك كامل بأن وعي وتعاون جموع المواطنين هو الركيزة الأساسية للاستقرار بما يوجبه ذلك من تفاعل ايجابي في اطار مقتضيات المصالح الوطنية, ونوه الي أن الجهود الأمنية والتي تدعم مقومات الاستقرار تتسق وتتوافق مع توجه وطني وشعبي عام, يدرك مدي مايمثله الاستقرار من مطلب ضروري لمواجهة أي مشاكل أو تحديات تواجه مسيرة الاصلاح, وكشف وزير الداخلية عن أن ماتطرحه, اتجاهات أخري من منطلقات تحريضية واثارية تأتي في اطار من حسابات أخري متعارضة, موضحا أن الاجراءات الأمنية تلتزم بمحددات الشرعية وسياسات عامة للدولة وتنطق من رؤية واضحة لأبعاد الموقف, ومما يجري رصده بشأن سعي اتجاهات وعناصر احترفت المزايدة ونهج الاثارة علي استثمار الموقف لصالح اهدافها علي حساب المصالح العليا للبلاد.
وفي هذا الصدد تطرق العادلي الي الحملات التي تقف خلفها جهات في الداخل وقال: أن الاجراءات الأمنية المقننة ضد مجموعات متطرفة تسعي للتسلل الي الساحة الشرعية هي اجراءات ممتدة منذ فترة وسوف تستمر, في ظل اصرار تلك المجموعات علي نشاط تنظيمي سري, وأنه ارتباط لتلك الاجراءات بمعطيات سياسية أو بفاعليات انتخابية وأن الحملات الراهنة التي تروج لادعاءات باطلة في هذا الاتجاه ترمي الي تضليل الرأي العام ومحاولة استدعاء تأييد دوائر خارجية من منطلق سوء الفهم, لأن هذه الدوائر لاتملك التأثير في القرار السياسي المصري.
وتابع وزير الداخلية الاجراءات التنسيقية من جانب الأجهزة الأمنية مع الجهات المعنية الأخري لمواجهة الكثافات المتزايدة للحركة المرورية, وطالب بتكثيف الحملات المرورية علي الطرق السريعة واتخاذ اجراءات رادعة وفق الصلاحيات القانونية وبالتنسيق مع النيابات المختصة لمواجهة السرعة والسير عكس الاتجاه أو عدم التزام سيارات النقل بالسير في الجانب الأيمن للطريق.
وشدد العادلي مجددا علي أهمية الالتزام بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملة المواطنين وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز, مؤكدا أن الحزم ازاء انتهاك الشرعية لايتعارض مع التزام العمل الأمني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة.
وفي بداية الاجتماع مع مساعديه, وقف وزير الداخلية جميع المستويات القيادية بالقطاعات الأمنية والجغرافية دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الشرطة من جنود الأمن المركزي الذين راحوا ضحية حادث التصادم بطريق الاسكندرية الصحراوي الشهر الماضي, ثم اكد العادلي ثقته في قدرة وكفاءة أجهزة الوزارة للاضطلاع بمهامها في ظل أعباء أمنية متزايدة وتطورات ومتغيرات متلاحقه دوليا واقليميا ولها انعكاساتها علي الموقف الحالي, واستعرض الوزير معدلات الأداء والانجاز للأهداف في مختلف القطاعات ومتطلبات تعزيزها خلال المرحلة الراهنة والمقبلة سواء مايتعلق بالاحتفاظ بفاعلية مواجهة الأنشطة الاجرامية ومحاولات المساس بالاستقرار أو بما يرتبط بدعم الاجراءات التأمينية في ظل تنامي مخاطر الارهاب عالميا واقليميا.
وشدد وزير الداخلية علي نهج التصدي الحازم لأي محاولة للاثارة أو التحريض علي أفعال يجرمها القانون, وأكد علي مايوجبه ذلك من تعزيز كامل جهود القطاعات بوزارة الداخلية لحماية مقومات الأمن والاستقرار, مشيرا الي أن الجهود الأمنية تأتي في سيق ادراك كامل بأن وعي وتعاون جموع المواطنين هو الركيزة الأساسية للاستقرار بما يوجبه ذلك من تفاعل ايجابي في اطار مقتضيات المصالح الوطنية, ونوه الي أن الجهود الأمنية والتي تدعم مقومات الاستقرار تتسق وتتوافق مع توجه وطني وشعبي عام, يدرك مدي مايمثله الاستقرار من مطلب ضروري لمواجهة أي مشاكل أو تحديات تواجه مسيرة الاصلاح, وكشف وزير الداخلية عن أن ماتطرحه, اتجاهات أخري من منطلقات تحريضية واثارية تأتي في اطار من حسابات أخري متعارضة, موضحا أن الاجراءات الأمنية تلتزم بمحددات الشرعية وسياسات عامة للدولة وتنطق من رؤية واضحة لأبعاد الموقف, ومما يجري رصده بشأن سعي اتجاهات وعناصر احترفت المزايدة ونهج الاثارة علي استثمار الموقف لصالح اهدافها علي حساب المصالح العليا للبلاد.
وفي هذا الصدد تطرق العادلي الي الحملات التي تقف خلفها جهات في الداخل وقال: أن الاجراءات الأمنية المقننة ضد مجموعات متطرفة تسعي للتسلل الي الساحة الشرعية هي اجراءات ممتدة منذ فترة وسوف تستمر, في ظل اصرار تلك المجموعات علي نشاط تنظيمي سري, وأنه ارتباط لتلك الاجراءات بمعطيات سياسية أو بفاعليات انتخابية وأن الحملات الراهنة التي تروج لادعاءات باطلة في هذا الاتجاه ترمي الي تضليل الرأي العام ومحاولة استدعاء تأييد دوائر خارجية من منطلق سوء الفهم, لأن هذه الدوائر لاتملك التأثير في القرار السياسي المصري.
وتابع وزير الداخلية الاجراءات التنسيقية من جانب الأجهزة الأمنية مع الجهات المعنية الأخري لمواجهة الكثافات المتزايدة للحركة المرورية, وطالب بتكثيف الحملات المرورية علي الطرق السريعة واتخاذ اجراءات رادعة وفق الصلاحيات القانونية وبالتنسيق مع النيابات المختصة لمواجهة السرعة والسير عكس الاتجاه أو عدم التزام سيارات النقل بالسير في الجانب الأيمن للطريق.
وشدد العادلي مجددا علي أهمية الالتزام بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملة المواطنين وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز, مؤكدا أن الحزم ازاء انتهاك الشرعية لايتعارض مع التزام العمل الأمني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى