تعديل قانون منع الاحتكار وشهاب يرفض سحب التراخيص

**الثلاثاء 13 مايو 2008, 1:16 am**

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=185 align=left border=0><tr><td vAlign=top width=185> تعديل قانون منع الاحتكار وشهاب يرفض سحب التراخيص Safwaat_tcm23-1027775

تعديل قانون منع الاحتكار وشهاب يرفض سحب التراخيص Safwaat_tcm23-1027775

</TD></TR>
<tr><td vAlign=top align=middle height=30>صفوت الشريف
</TD></TR></TABLE>
القاهرة - وافق مجلس الشوري الاثنين علي تعديل قانون حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية‏ بزيادة قيمة الغرامة على المحتكرين بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه‏ وبحد أقصي‏50‏ مليون جنيه‏
وتستهدف التعديلات زيادة قيمة الغرامة المقررة علي الاتفاقات الضارة بالمنافسة‏ وعمليات الاحتكار بحيث لا تقل عن مائة ألف جنيه‏ وبحد أقصي‏50‏ مليون جنيه‏ أو‏10%‏ من قيمة مبيعات المنتج‏ أيهما أكبر ومضاعفة العقوبة في حالة العودة‏، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم..‏
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين ويؤكد حقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري‏.‏
ويهدف هذا التعديل إلي مواجهة ما كشف عنه التطبيق من أن الغرامات المنصوص عليها في القانون الحالي لا تحقق الردع المطلوب حيث إن الربح الناتج عن الممارسات المخالفة يفوق بكثير الغرامة ولذلك لا يبالي مرتكب المخالفة بالغرامة أمام الربح الكبير الذي يحققه نتيجة ممارساته الاحتكارية‏.‏
كما تضمنت التعديلات تغريم كل من لا يلتزم بتنفيذ قرارات جهاز منع الممارسات الاحتكارية مبالغ تتراوح بين‏20‏ ألفا إلي خمسمائة ألف جنيه ويهدف هذا التعديل إلي إكساب قرارات الجهاز صفتي الفاعلية والإنفاذ‏.‏
كما تضمنت التعديلات نصا جديدا يسمح بإعفاء أحد المخالفين لقانون منع الممارسات الاحتكارية من العقوبة وذلك في حالة مبادرته بالإبلاغ عن المخالفة للجهاز‏.
كما ألزم التعديل الجديد إبلاغ الجهاز عن حالات اكتساب الأصول أو حقوق الملكية أو إقامة اتحادات علي أن يغرم من يخالف هذا الشرط غرامة تتراوح بين‏10‏ آلاف إلي مائة ألف جنيه‏
وقد حظرت التعديلات الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص السوقية وحظر الاتفاقيات التي تقيد عمليات الإنتاج وكذلك حظر والتمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية‏.‏
وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضرورة إلزام جهاز منع الممارسات الاحتكارية بتقديم تقرير سنوي لمجلسي الشعب والشوري حول أنشطته
من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب‏ وزير الشئون القانونية والبرلمانية‏ أن فلسفة التعديلات المقدمة من الحكومة في قانون منع الممارسات الاحتكارية هي السماح بوجود كيانات اقتصادية ضخمة تفيد في المنافسة العالمية‏ مشيرا إلي أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية الضارة‏.
واكد شهاب تعقيبا علي ما أثاره اعضاء مجلس الشوري‏ ان سحب التراخيص من المحتكرين يؤدي إلي وقف الانتاج بما يضاعف من أزمة البطالة ويضر بالاقتصاد‏
وأوضح ان الأجدي هو تغليظ الغرامات علي المحتكرين‏.‏
وأكد شهاب أن عدم الأخذ بالعقوبات السالبة للحرية هو اتجاه عالمي يكتفي فيه بالغرامات المغلظة باعتبارها أكثر أثرا وفاعلية‏.‏
وأضاف شهاب أن الغرامات لا يمكن زيادتها عن الذي اقترحته الحكومة وإلا سيكون مبالغة غير مقبولة‏.‏
وحول إعفاء المبلغين من المخالفة أشار شهاب إلي أن هذا الأمر من تقدير المحكمة لتفصل في مدي الاستفادة منه من عدمه بمعني أنه لن يطبق بصفة عامة‏.‏